در این جلسه، مصوبات شصت و پنجمین نشست کمیته که درخصوص وضعیت جایگاه داران فرآورده‌های نفتی بود مورد پیگیری قرار گرفت. بر اساس آنچه در جلسه شصت و پنجم مصوب شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه‌وبودجه و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، پیشنهادهای بخش خصوصی را بررسی کنند و در نهایت با تفاهم به چارچوبی مشخص برسند.
سلاحورزی، نایب رئیس اتا ایران و قائم مقام دبیر کمیته ابتدا به طرح مشکلات جایگاه‌داران پرداخت. اینکه میان درآمد (کارمزد دریافتی) و هزینه جایگاه تناسبی وجود ندارد. از طرفی برای تعیین کارمزد معیار و فرمول مشخصی تعریف نشده است. تفاوت در نرخ کارمزد حامل‌های مختلف (بنزین و نفت گاز) و حاکمیت نظام کارمزدی، مواردی دیگری هستند که باید اصلاح شوند.
بر اساس اظهارات فریدون اسعدی، مسئول بخش انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست‌هایی که به منظور بررسی مطالبات جایگاه داران برگزار شد از سازمان برنامه‌وبودجه، شرکت ملی پخش و وزارت نفت نماینده‌ای حضور پیدا نکرد. در نتیجه در مرکز پژوهش ها نتیجه‌ای حاصل نشد.
در این بین محمد کریمی، نماینده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت برای اجرای کامل حق‌العمل‌کاری برای جایگاه داران در سال 98 خبر داد و تأکید کرد: پیش از این با جایگاه داران مانند کارمند برخورد می‌شد که شیوه نادرستی بود. اجرای حق‌العمل‌کاری در این حوزه به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که هنوز آماده نیست. به محض مهیا شدن شرایط، شیوه حق‌العمل‌کاری در این بخش اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: این شرکت در مورد تعیین میزان کارمزد جایگاه داران تصمیم‌گیرنده نیست و تنها مجری بخشنامه‌هایی است که به آن ابلاغ می‌شود.
در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشستی را با سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت برگزار کند و از این طریق موضوع را به سرانجام برساند.
در بخش بعدی این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 گزارشی از عملکرد کمیته در سال گذشته ارائه داد و با اشاره به تکلیف قانون در مورد لزوم پایش ملی کسب‌وکار و شناسایی مهم‌ترین موانع موجود در این محیط، تأکید کرد: در گذشته فعالان اقتصادی از وضعیت تأمین مالی انتقاد می‌کردند اما طی 6 فصل گذشته مهم‌ترین مانع به نوسانات قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌ها اختصاص پیدا کرده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران برای پیشگیری از بروز بسیاری مشکلات پیشنهاد داد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرایی شود. با توجه به اینکه دولت ماده 2، 3 و 24 این قانون را اجرایی نمی‌کند، کمیته بخشنامه یا مصوبه‌ای را مبنی بر بی‌اثر شدن هر بخشنامه‌ای که این مواد قانونی را رعایت نکند، ارائه دهد.
وی تشریح کرد: طبق این مواد قانونی دولت باید به هنگام تصمیم‌گیری در مورد موضوعات اقتصادی با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در هر حوزه مشورت کند. از سوی دیگر اجرای هر سیاست و قانونی باید بعد از اعلام آن از طریق رسانه‌های گروهی آغاز شود.
در این رابطه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با استقبال از این پیشنهاد، گفت: این موضوع در دستورکار معاونت حقوقی قرار خواهد گرفت. البته در مورد نوع برخورد با قانون یا بخشنامه‌ای که مواد 2، 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را رعایت نکرده است باید از نظر حقوقی بحث و بررسی کرد.