وی ادامه داد: از آنجا که در قانون به مجموع عوارض صدور پروانه اشاره شده و مشخص نیست که کدام عوارض مشمول این 15 درصد می‌شوند، اختلاف‌هایی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها به وجود آمد.

نایب‌رئیس اتاق ایران از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این دو سازمان در مورد عوارض مشمول 15 درصد حق بیمه سخن گفت و افزود: متأسفانه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی معتقد است تفاهم انجام شده نیز کارساز نیست، بنابراین آن را اجرا نمی‌کند.

وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی به امضا رسیده بود می‌تواند تا حدی مشکلات این حوزه را حل کند، اما عدم اجرای این تفاهم‌نامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است، بنابراین یکی از پیشنهادات بخش خصوصی این است که سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها ملزم به اصلاح تفاهم‌نامه و اجرای آن شوند.

با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی معتقد است این تفاهم‌نامه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند پیشنهاد اصلاح کامل قانون را داد. در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و کمیته ماده 12 و نمایندگان بخش خصوصی ازجمله کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار نماید و سر فصل های عوارض موضوع ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را مشخص و ابلاغ نماید، همچنین در خصوص تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی، شرایط پذیرش لیست ارائه شده کارگران از سوی کارفرما و حق بیمه کارگران قرار دادهای پیمانکاری تصمیم گیری گردد.

همچنین در این نشست موضوع اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی شهرک صنعتی روی زنجان به رأی اخیر شورای عالی معادن در خصوص مالکیت فیلتر کیک‌های روی، توسط دولت نیز بررسی شد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در رابطه با این مسئله گفت: چندی پیش شورای عالی معادن با استناد به ماده 2 و 15 قانون معادن حکمی را صادر کرد مبنی بر اینکه مالکیت کیک‌های روی به دولت داده شده است. این حکم مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت و خواستار بررسی دوباره موضوع در شورای عالی معادن شد که دوباره حکم اول تأیید شد. پس از تأیید دوباره، این واحدها شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند، طبق رای دستور موقت دیوان عدالت اداری، دولت هم اکنون مجاز به تملک دارایی های این شرکت ها نمی باشد و واحد ها نیز مجاز به استفاده از این فیلتر کیک ها نیستند.

در نهایت دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد داد، نامه‌ای از سوی این دبیرخانه، خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت حل مشکل، نسبت به طرح و تصمیم گیری در خصوص "اجازه بهره برداری واحدهای تولیدی شهرک صنعتی روی زنجان، از فیلتر کیک های روی، با کسب نظر از کارشناس مرضی الطرفین و اخذ ضمانت نامه از تولیدکنندگان"، در شورای عالی معادن تا صدور رای نهایی از دیوان عدالت اداری اقدام نماید. همچنین در جلسه شورای عالی معادن، از نمایندگان بخش خصوصی (دبیرخانه کمیته ماده 12، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن سرب و روی ایران)، دعوت به عمل آید.

- نماینده محترم قوه قضائیه حل مشکل و تسریع در صدور رای نهایی در دیوان عدالت اداری را پیگیری نماید.