در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 ضمن توضیح ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات مستقیم، اظهار داشت جهت اجرای صحیح این ماده قانونی و نحوه اعمال حکم تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی 1380، بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 93/9/10 صادر گردید، در این بخشنامه، مالیات غیر مستقیم را مالیات بر ارزش افزوده می دانست و در این خصوص، مرجع رسیدگی به مالیات در موارد مطالبه مالیات به صورت غیر قانونی از لحاظ شکلی و ماهوی را، هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوطه تعیین نمود؛ لیکن در سال 95 ، بخشنامه شماره 200-95-70 مورخ 95/10/11 از سوی سازمان امور مالیاتی صادر گردید که چگونگی تسری حکم موضوع ماده 216 ق.م.م را مشخص و بخشنامه قبلی مبنی بر امکان طرح پرونده های مالیات و ارزش افزوده در هیأت حل اختلاف موضوع تبصره2 ماده 216 ق.م.م را، کان لم یکن تلقی نموده است و هیأت ها بنا به این دستورالعمل داخلی سازمان امور مالیاتی، امکان ورود به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این تبصره را ندارند؛ لذا فعالین بخش خصوصی درخواست دارند تا مجدداً امکان طرح پرونده ها و اجرای قانون در هیأت های اختلاف مالیاتی با توجه به حقوق مکتسبه ای که با دستورالعمل قبلی سازمان ایجاد شده بود، فراهم گردد.

سید حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی بیان نمود طبق تبصره 2 ماده 216 ق.م.م حکمی مشخص شده است که سازمان امور مالیاتی با یک بخشنامه آن را لغو نموده است. وی در ادامه افزود وزارت امور اقتصادی ودارایی، صادرات شرکت های تابعه انجمن را قبول نموده، لیکن سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده آن را مطالبه کرده است که این امر صحیح نمی باشد. محسن خاکسار، عضو هیأت مدیره و معاون مالی اداری شرکت کناف ایران اظهار داشت گاهی اوقات در رسیدگی ها، ممیزین مالیاتی، اشتباهاتی می نمایند؛ لیکن پس از صدور بخشنامه جدید، به دلیل قطعیت پرونده، هیأت ها حق رسیدگی ندارند و این در صورتی است که یکی از مالیات های غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد و هیأت ها باید اقدامات غیر قانونی ناشی از عملکرد را رسیدگی نمایند؛ لذا لازم است کمافی السابق مرجع تبصره 2 ماده 216 ق.م.م به این موارد، رسیدگی کند.

حجت اله مولایاری، معاون دفتر فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیم است، لیکن تفاوتی با دیگر مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات قانون موسوم به تجمیع عوارض که در آن به طور مثال؛ مالیات برای نوشابه های گازدار قندی، تعیین شده است، دارد؛ زیرا برای پرونده های مالیات بر ارزش افزوده، مراجع خاص رسیدگی به اختلافات در ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. به عبارت دیگر مودی اگر اعتراضی داشته باشد می تواند نظیر مالیات مستقیم از ممیز کل درخواست رفع اختلاف کند که اگر مودی پس از این جلسه، برگه مطالبه را امضا نماید، پرونده مختومه می شود. همچنین اگر مودی پس از این مرحله، ایراد شکلی نماید، مشمول تبصره یک ماده 216 می شود و مجدداً دو مرحله رسیدگی بدوی و تجدید نظر برای آن، احیاء می گردد.

وی در ادامه افزود سازمان امور مالیاتی به دلیل ایراد دیوان محاسبات عمومی به رسیدگی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده طبق تبصره 2 ماده 216 و تطویل این رسیدگی ها، بخشنامه قبلی خود را لغو نموده و براساس قسمت اخیر این تبصره که اشاره به مرجع خاص رسیدگی کرده است، آن را در مورد پرونده های مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی نماید.

عبدالرضا ارسطو، نماینده مرکز پژوهش های مجلس بیان نمود در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح شده است که این مالیات مشمول ماده 216 ق.م.م می گردد. همچنین در این تبصره، مصادیقی که مشمول نیستند، مانند کالای قاچاق تصریح شده است، لذا به نظر می رسد باید تبصره 2 ماده 216در مورد پرونده های مالیات بر ارزش افزوده اجرا گردد. وی در ادامه افزود مرجع تفسیر قانون، مجلس شورای اسلامی می باشد و لازم است این موضوع از مجلس استعلام گردد.

غلامحسین دوانی، مشاور مالیاتی اتاق ایران اظهار داشت لازم است با تدوین آیین دادرسی مالیاتی، سازمان دادرسی از سازمان مالیاتی جدا گردد تا هم منافع دولت و هم بخش خصوصی حفظ شود. وی در ادامه پیشنهاد نمود در مورد پرونده های مالیات بر ارزش افزوده، تبصره 2 ماده 216 ق.م.م همانند گذشته اجرا شود و همچنین شورای عالی مالیاتی نیز امکان رسیدگی به این پرونده ها را داشته باشد.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید، در خصوص امکان رسیدگی هیأت های حل اختلاف به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده طبق تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، از مجلس شورای اسلامی استفساریه أخذ گردد.