در این جلسه که سومین و آخرین جلسه کارگروه در خصوص این موضوع بود، سید مرتضی وزیری، نایب رییس انجمن واردکنندگان بذر ایران ضمن اشاره به تبصره 1 ماده 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال ، مبتنی بر اینکه"مراجع قضایی کشور مکلفند براساس شکایت موسسه و سایر اشخاص ذینفع و گزارش کارشناسی موسسه و سایر موسسات همتراز به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف، مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ضرر و زیان وارده و همچنین به پرداخت ضرر و زیان شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم نمایند" ، بیان نمود این تبصره بزرگترین تهدید تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بذر است، به عنوان مثال 200 گرم بذر گوجه فرنگی استاندارد حدود 40 هزار تومان قیمت دارد که با آن می توان متوسط 60 تن گوجه فرنگی با ارزش 30 تا 60 میلیون تومان تولید نمود. حال چنانچه کیفیت بذر گوجه فرنگی مشکل داشته باشد، فروشنده بذر باید براساس این تبصره، 30 تا 60 میلیون تومان برای هر هکتار به کشاورز بدهد و تا سه برابر آن را بعنوان خسارت به دولت بپردازد. وزیری معتقد بود که با این روش و این تهدید بزرگ، هیچ سرمایه گذاری تمایل به فعالیت در این حوزه ندارد و لذا صنعت بذر و نهال هیچگاه رشد نخواهد کرد . وی در ادامه افزود دادگاه ها نیز در رسیدگی به این امر از کارشناسان متخصص موسسه تحقیقات استفاده نمی کنند و بررسی کارشناسی را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می دهند که در این حوزه، تخصصی ندارند.

در ادامه علی نیلی، دبیر انجمن ملی سیب زمینی بیان نمود یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان بذر، توزیع کنندگان بذر و نهال و نهال هستند، زیرا توزیع کنندگان بذر و نهال گواهی شده باید از صلاحیت فنی و تخصصی برخوردار باشند و در غیر این صورت باعث می شوند که به کشاورزان مصرف کننده بذر و نهال خسارات مادی جبران ناپذیری وارد شود، لذا یکی از عوامل عدم کارایی قانون، مربوط به مرحله توزیع می باشد و توزیع کنندگان بایستی از موسسه مجوز فعالیت دریافت نمایند و بر فعالیت آن ها نظارت گردد.

بهنام نیک منش، نماینده اتاق اصناف بیان نمود قاضی رسیدگی کننده به پرونده های امور بذر جهت ارائه گزارش کارشناسی، از کانون کارشناسان درخواست کارشناس می نماید و کانون کارشناسان ممکن است این امر را به کارشناسی غیر متخصص ارجاع دهد، در نهایت طرفین دعوا حق اعتراض دارند و می توانند درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره و یا بیشتر دهند. وی در ادامه پیشنهاد نمود که دادگاه ها برای اینگونه پرونده ها به استناد گزارش موسسه تحقیقات، رای صادر نمایند و یا کارشناسان رسمی متخصص در این زمینه در کانون کارشناسان رسمی مشخص گردند و همچنین تولیدکنندگان بذر نیز در لایحه تقدیمی خود به دادگاه، تقاضا نمایند تا دادگاه از کارشناسان متخصص موسسه تحقیقات اظهارنظر نماید.

نیک منش در ادامه افزود که طبق ماده 13 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است و همچنین براساس ماده 91 قانون نظام صنفی، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آن‌ها نخواهد‌بود. لذا طبق این 2ماده مانعی در خصوص اعمال نظارت بر توزیع کنندگان بذر از سوی موسسه تحقیقات وجود ندارد.

فرهاد خیری، معاون موسسه تحقیقات بذر و نهال بیان نمود تولیدکنندگان بذر تاکنون در این خصوص جریمه نقدی در وجه دولت پرداخت نکرده اند و اگر این تبصره اصلاح شود، تولیدکنندگان بذر باید طبق ماده 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان تا 4 برابر جریمه نقدی پرداخت نمایند، لذا میزان جریمه نقدی این تبصره کمتر از قانون حمایت از مصرف کننده می باشد. وی اظهار داشت مشکل از آنجایی پیش می آید که سیستم قضایی ارائه گزارش کارشناسی را طبق ماده 18 قانون کارشناسان رسمی، به کارشناسان رسمی دادگستری که ممکن است متخصص در امور بذر نباشند و تنها کارشناس تعیین خسارات باشند، ارجاع می دهد، لذا باید با بالا بردن ظرفیت کانون کارشناسان رسمی، آموزش لازم به این کارشناسان داده شود و همچنین صلاحیت بذر به حوزه کارشناسان رسمی اضافه گردد تا به طور مثال کارشناس حوزه آبیاری در اینگونه پرونده ها اظهارنظر ننماید. وی در ادامه افزود شبکه توزیع بذر باید رسمی باشد و ساماندهی گردد که در خصوص قاچاق بذر موسسه تحقیقات شروع به انجام اقدامات لازم را نموده است و در مورد توزیع نیز می تواند وارد عمل شود و نیازی به اصلاح قانون ثبت ارقام گیاهی در این زمینه وجود ندارد.

در پایان جلسه و با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید که برخی پیشنهادات اصلاح قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر، همچنین موضوع نحوه اجرای ماده 18 قانون کارشناسان رسمی در خصوص شکایات مرتبط به تبصره 1 ماده 7 قانون، در صحن اصلی کمیته مطرح گردد. همچنین از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال درخواست شود تا هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی شبکه توزیع کنندگان بذر اقدام نمایند.