پس از دستور حذف ارز مرجع در سال 1391، اولولیت بندی کالاهای وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفت و سپس بخشنامه های متعددی از سوی بانک مرکزی جهت نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی واردکنندگان کالا و مواد اولیه صادر شد که این بخشنامه ها با توجه به زمان و نوع تعهدات، مشکلاتی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد نمود. به همین منظور در سال 1394، ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جهت حل این مشکلات به تصویب رسید، لیکن به علت وجود برخی تعهدات در این ماده قانونی نظیر الزام به رعایت ضوابط قیمت گذاری توسط بانک ها، همچنان مشکلات واردکنندگانی که اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش نموده اند، حل نشده است.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود کمیته ارزی وزرا در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر نمود که براین اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ وزارت صنعت باید به اولویت بندی کالاهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می نمود. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن ها نیز بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به بانک ها شدند. در همین راستا با صدور دستورالعمل هایی در سال 91، تصمیماتی از طرف بانک مرکزی أخذ گردید و دستورالعمل های متعددی از جمله دستورالعمل 60/1015 به بانک ها ابلاغ گشت. براساس دستورالعمل"چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته" نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص گشت؛ لیکن مشکلات ادامه یافت تا در ادامه ماده 46 قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید. وی در ادامه افزود با وجود آنکه باور همگان بر این بود که تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا باشد، لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش نموده اند، حل نشده است.

در ادامه محمد مهدی رییس زاده، عضو هیئت نمایندگان و مشاور بانکی اتاق ایران در خصوص موضوع مورد بحث اظهار داشت بانک مرکزی چندین بخشنامه مانند 60/1038، اصلاحی بخشنامه 60/1038، بخشنامه 1006 و بخشنامه 60/1015 را به بانک های عامل ابلاغ نمود که سبب شد تا مصادیق متعددی ایجاد گردد و در دو شرکت با شرایط یکسان، به دو گونه کاملاً متفاوت برخورد صورت گیرد؛ زیرا با تصویب بخشنامه 1038 قرار بود با پرداخت تمام مبلغ و یا بخشی از مبلغ، تامین ارز تا تاریخ 91/5/03 انجام شود؛ لیکن این بخشنامه اصلاح گشت و دراصلاحات آن، ابتدا محدودیت های اولویت بندی مدنظر قرار گرفت و بعد از آن، تاریخ ترخیص از تاریخ 91/7/14 و در جای دیگر ترخیص کالا تا پایان سال 91ملاک عمل شد. وی در ادامه افزود تا تاریخ 91/4/22 چیزی به عنوان اولویت کالایی وجود نداشت. پس از ایجاد آن، به علت وجود مشکلات، از 10 گروه کالایی، تنها به اولویت1 و 2 ارز مرجع تخصیص یافت، در صورتی که در تاریخ91/05/03 قرار بر این بود به 5 اولویت اول، ارز مرجع تخصیص یابد. ایشان در ادامه درخواست نمود که بانک مرکزی اعتبار بخشنامه ها را مشخص نماید که این بخشنامه ها در زمان خود دارای اعتبار بوده است یا خیر؟ و ملاک در این بخشنامه ها، کدام یک از پرداخت کامل وجه یا بخشی از آن و یا زمان ترخیص است ؟ وی همچنین اظهار داشت که سیستم تامین ارز نیز در جایی که کد تخصیص ارز داده شده است، باید مشخص گردد.

محمود نجفی سهی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی سمنان بیان نمود عدم حل این مشکل در طی این سال ها سبب بلاتکلیفی واردکنندگان شده است، به طور مثال واردکننده که کالا را وارد می کند، نمی داند که با چه نرخی قیمت گذاری آن صورت می گیرد و یا نمی داند ماشین آلات خود را با چه نرخی مستهلک نماید تا مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع شود؛ لذا بانک مرکزی باید بانک های عامل خود را ملزم به تبعیت کند و بر آن ها نظارت نماید.

سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی ضمن بیان روند صدور بخشنامه های بانک مرکزی، در خصوص چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته بیان نمود در بخشنامه 1038 و اصلاحیه های آن دو عامل پرداخت ریال و ترخیص کالا ملاک عمل تسویه قرار گرفت و در نهایت با جمع بندی نظرات سازمان های مرتبط و بازخورد فعالین اقتصادی بخشنامه 60/1015 مورد تصویب واقع گردید. لازم به ذکر است این روند از طرف دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید است. وی در ادامه افزود در ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن، شرایطی جهت اجرای این ماده از جمله راستی آزمایی اطلاعات و اسناد بانک ها که باید حسابرسی گردند، پیش بینی شده است، لذا اجرای این مراحل زمان بر می باشد.

حمید جعفری، عضو هیأت مدیره شرکت فن گستر عنوان داشت لیستی از طرف بانک مرکزی تهیه شده که در آن براساس مصایق و بخشنامه های موجود، اسامی مشمولین تامین ارز ذکر شده است. از آنجایی که این مشکل، فعالیت تمامی فعالین اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است؛ لذا سوال این است که سرانجام آن لیست به کجا خواهد رسید؟

یوسف علیزاده فرد، نماینده بانک ملت اظهار داشت طبق بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی 4حالت ایجاد شده است که سررسید اعتبارات اسنادی قبل از 91/1/1 مشمول بخشنامه ها نخواهد بود، یک گروه مشمول نرخ ارز مرجع، یک گروه مشمول نرخ ارز مبادله ای، یک گروه مشمول نرخ آزاد هستند؛ لذا برای تسویه با گروه های پذیرفته شده، لیستی توسط بانک مرکزی تهیه شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته است و پس از آن توسط حسابرس های ویژه، مورد حسابرسی واقع شده که قسمت اعظمی از اسامی آن لیست، از سوی آن ها رد شده است. وی در ادامه افزود در مرحله بعدی، این لیست در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده قرار گرفته است که پیش بینی می گردد حدود 10 درصد دیگر نیز از آن لیست حذف شوند؛ لذا ممکن است که شخصی در ابتدا در آن لیست وجود داشته، لیکن اکنون حذف شده باشد.

محمد نوری خامنه، معاون اداره ارز بانک صادرات ایران بیان نمود از آنجایی که سررسیدهای قبل از 91/1/1 مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته است و بانک ها در آن زمان با متقاضیان به صورت علی الحساب تسویه را انجام داده اند که اکنون امکان تسویه با آن ها وجود ندارد، لذا برای بانک ها و متقاضیان مشکلاتی ایجاد شده است.

رییس زاده در ادامه افزود در سررسیدهای قبل از 91/1/1 که بانک حواله ارز را انجام داده است و متقاضی نیز ریال را به طور کامل پرداخت نموده و کالا را ترخیص کرده است، بحث آزادسازی وثائق وجود دارد. لازم به ذکر است با بررسی های بخشنامه ها و همچنین ماده 46 قانون رفع موانع تولید مشخص می شود که هر کدام از آن ها زمان های مختلفی را جهت تسویه مدنظر قرار داده اند؛ لذا اگر این مسئله با اصلاح بخشنامه حل می شود، بانک مرکزی پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح نماید.

شعیبی در ادامه بیان نمود بانک مرکزی نمی تواند در روابط مشتری و بانک های عامل قبل از تاریخ 91/1/1 وارد شود و قرارداد آن ها حاکم خواهد بود.

محمدرضا کاوند، معاون اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی اظهار داشت بانک مرکزی طبق ماده 46 لایحه رفع موانع تولید، موظف به ایفای تعهدات خود شد که در سال 91 قادر به انجام آن نبود، لیکن در مراحل تصویب قانون، تغییراتی در لایحه ایجاد شد که اکنون در اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید مشکلاتی را ایجاد نموده است؛ لذا نیاز به اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید وجود دارد. وی ضمن توضیح جزئیات ماده 46 بیان نمود که بانک مرکزی باید ابتدا تعهدات خود را مورد شناسایی قرار دهد که برای این موضوع، با برگزاری جلسه ای با مدیران عامل بانک ها و سازمان حسابرسی کشور و... توافق گردید بانک ها گزارش حسابرسی خود را در سال 91و 92 به بانک مرکزی ارسال نمایند تا معلوم گردد که آیا بانکی از بانک مرکزی طلبکار است یا خیر. در این مورد یکسری از بانک ها تاکنون گزارس حسابرسی خود را به بانک مرکزی تحویل نداده اند و یا ناقص و مبهم تحویل داده اند.

کاوند در ادامه افزود طبق ماده 46 قانون رفع موانع تولید باید احراز گردد که آیا کالا وارد کشور شده است یا خیر؟ زیرا اگر کالایی وارد نشده باشد، برای بانک مرکزی تعهدی ایجاد نمی شود. وی همچنین اظهار داشت که بانک باید بررسی نماید که آیا ضوابط قیمت گذاری رعایت شده است و کالا در بازار عرضه شده است یا خیر؟ این موضوع مشکلاتی را ایجاد نموده است، زیرا بانک ها کار تجاری انجام نمی دهند و نباید وارد بررسی رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاها شوند. لذا برداشت و تفسیر از قیمت گذاری کالاها در این ماده، سبب می شود تا در نهایت این ماده قانونی اجرا نگردد.

محمد داوود، معاون مدیرعامل بانک پاسارگارد اظهار داشت که قسمت اخیر ماده 46 قانون رفع موانع تولید که باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری تسهیلات تامین گردد، غیر عملیاتی است؛ لذا بهترین راهکار جهت حل مسئله، بازنگری در این ماده قانونی است.

در ادامه نجفی سهی پیشنهاد نمود بانک مرکزی باید با صدور یک دستورالعمل، یک بازه زمانی را جهت ارائه گزارش حسابرسی از سوی بانک های عامل مشخص نماید تا مشتری مدت طولانی بلاتکلیف نماند.

حسن محمد پور، مدیر عملیات ارزی بانک پاسارگارد اظهار داشت با اصلاح بخشنامه 60/1015 مشکلی حل نخواهد شد و همچنین حتی اگر برای ارائه گزاش های حسابرسی بانک های عامل، بازه زمانی درنظرگرفته شود، تا زمانی که قسمت دوم ماده 46 قانون رفع موانع تولید اصلاح نشده باشد، مشکلات همچنان ادامه خواهد یافت. وی در ادامه افزود تمامی بانک ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی که آن ها را ملزم به رعایت مقررات UCP می کند، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کنند و طبق ماده 7 این مقررات اگر اسناد حمل مطابق باشد، بانک ها ملزم به پرداخت خواهند بود و نباید کالا را بررسی نمایند؛ لیکن قسمت دوم ماده 46 بانک ها را متولی توزیع و قیمت گذاری کالا معرفی می کند؛ لذا کمیته ماده 12 باید کمک نماید تا اصلاح ماده 46 در مجلس شورای اسلامی با سرعت بیشتری انجام شود.

حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر در کمیته ماده 12 بیان نمود فلسفه تشکیل کمیته ماده 12 نیز حل اختلاف در تفسیرها، اصلاح قانون و بخشنامه هایی که در جهت حل این مسئله راه گشا خواهد بود، می باشد، لذا اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در دستور کار کمیته ماده 12 قرار خواهد گرفت، لیکن در جهت حل مشکلات فعالین اقتصادی که سررسید آن ها قبل از تاریخ 91/1/1 بوده است، بانک مرکزی چه راه حلی را مدنظر قرار داده است؟

محمدرضا کاوند در ادامه اظهار داشت در خصوص متقاضیانی که سررسید آن ها قبل از تاریخ 91/1/1 می باشد، باید تعیین تکلیف صورت گیرد و بین مشتریان خوش حساب و بدحساب تفکیکی صورت پذیرد که اگر مشتری پول خود را کامل پرداخت کرده است، تمام تعهد بر عهده بانک باشد، لیکن اگر قصور کرده است، متحمل نتیجه اقدام خود شود که باید با یک نرخی با آن تسویه صورت گیرد.

سپس سعید سهیلی نیا، نماینده اتاق کرمان درخواست نمود در بازنگری ماده 46 قانون رفع موانع تولید، بدهی های فاینانس نیز مورد حمایت قرار گیرند و تعیین تکلیف گردند، زیرا به علت شرایط تحریم تمامی بدهی های فاینانس باید به یکباره وصول گردد که اکنون قیمت ارز چند برابر شده است و سازمان امور مالیاتی نیز تفاوت ناشی از نوسان ارز را نمی پذیرد و 25 درصد آن را از شرکت ها وصول می کند.

الهام مفتاح پور ،کارشناس اداره عملیات ارزی بانک قتصاد نوین عنوان داشت تسهیلات پرداختی از منابع بانک ها مشمول ماده 46 قانون رفع موانع تولید نمی شود و واحدهای تولیدی مجبور خواهند بود که با نرخ ارز آزاد تسویه نمایند و ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شوند. وی در ادامه افزود وزارتخانه ها و واحدهای تولیدی تصور اشتباهی که از این ماده در خصوص دامنه این ماده قانونی دارند، لذا لازم است تا در بازنگری ماده 46 قانون رفع موانع تولید، صراحتاً این موضوع که تسهیلات بانک ها مشمول این ماده نمی شود، قید گردد و همچنین در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت این تسهیلات نیز راه حلی در نظر گرفته شود.

در پایان جلسه با توجه به مباحث مطروحه در این جلسه ، مقرر گردید پیشنهادات زیر در ارتباط به این موضوع در صحن کمیته ماده 12 و یا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود:

1. با اصلاح قسمت دوم ماده 46 قانون رفع موانع تولید، رعایت ضوابط قیمت گذاری از این ماده حذف گردد.
2. فاینانس ها نیز به ماده 46 قانون رفع موانع تولید اضافه شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
3. در خصوص بازپرداخت تسهیلات از منابع بانک ها صراحتاً در ماده 46 قانون رفع موانع تولید تعیین تکلیف صورت گیرد.
4. بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل وضعیت متقاضیان قبل از 91/1/1 را تعیین تکلیف نماید.
5. بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل جهت در نظر گرفتن یک بازه زمانی مشخص بانک های عامل را به ارائه گزارش حسابرسی ملزم نماید.