نهاوندیان: مشکلات مالی، نیاز بنگاه‌ها به صندوق توسعه ملی را افزایش می‌دهد
نشست رؤسای تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ایران، با حضور«محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران و «سید محمدقاسم حسینی»،
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ، شنبه، 6 خرداد ماه، برگزار شد. در این
جلسه بررسی فعالیت‌های صندوق و تعاملات آن با فعالان بخش خصوصی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
به
گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، با
اشاره به این مسأله که امروز مهم‌ترین مانع بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی
کشور، نقدینگی و منابع مالی است، یادآوری کرد: «طبق مطالعات و شاخص‌های
رقابت‌پذیری کشور، دسترسی به منابع مالی، مهم‌ترین مانع در روند فعالیت‌های
واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و از طرف دیگر این واحدها بیش از حد به
بانک‌ها متکی بوده و عواملی مانند تورم درساختار کلان اقتصادی و وجود
مقررات بسیار، ادامه کار را برای آن‌ها دشوارتر ساخته است.»
وی گفت: «بدین ترتیب، صندوق توسعه ملی می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور کمک کند.»
نهاوندیان
افزود: «سال گذشته علی‌رغم این‌که صندوق پیش‌بینی کرده بود که بالغ بر 19
میلیارد دلار امکان ارائه تسهیلات به بخش خصوصی وجود دارد، درصد اندکی از
أن منابع در اختیار جامعه اقتصادی کشور قرار گرفت. امیداوریم که دراین سال
ارتباط بین اتاق و صندوق بیش از گذشته باشد.»
رئیس
اتاق ایران، با اعلام دو خبر سخنان خود را ادامه داد: «طی جلساتی که با
هیأت امنای صندوق برگزار کردیم مقرر شد که محدودیت سهم بخش‌ها را حذف کرده؛
چرا که به اعتقاد ما این‌گونه سهم‌بندی‌ها اقدام کاملاً اشتباهی است.»
وی
ادامه داد: «هم‌چنین معین شدکه تأمین یک و نیم برابری که در روند ارائه
تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی، باید از سوی مشتری انجام می‌گرفت، حذف شود
و به این ترتیب اجازه جابه‌جایی وجه به بانک‌های عامل داده شد.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی هم‌چنین از دو مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داد و
تشریح کرد: «بنابر تصمیمات اتخاذ شده از طرف شورای پول و اعتبار اجرای ماده
2و7 قانون بودجه سال 1391 که اصلاح شده ماده 28 قانون بودجه سال گذشته است
با جدیت دنبال خواهد شد. هم‌چنین قرار شد بدهی‌های ارزی نیز مانند
بدهی‌های ریالی مشمول فرصت 5 سال جهت بازپرداخت آن‌ها از سوی واحدهای
تولیدی به بانک‌ها شود.»
این
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: «انجام این موارد نیازمند آیین نامه
است، بنابراین شورا یک کمیته 4 نفره متشکل از نمایندگان اتاق، بانک مرکزی،
وزارت صنعت، معدن و تجارت و یکی از اعضای شورای پول و اعتبار ترتیب داده و
به آن تفویض اختیار کرد که آیین نامه مذکور را تدوین، تصویب و ابلاغ کند.»
نهاوندیان
تصریح کرد: «این اقدام مهم باید ظرف دوهفته انجام شده و قبل از پایان
اولین فصل سال به استان‌های دیگر نیز ابلاغ شود.از همه تشکل‌ها درخواست
دارم که ظرف دو روز آینده نظرات و پیشنهادات خود را درمورد هر آن‌چه که
لازم است دراین آیین نامه ذکر شود، به نماینده اتاق ارائه داده و در راستای
هر چه بهتر انجام شدن این فرصت مطلوب نهایت همکاری را داشته باشید.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی با اشاره به ماده 23 قانون بهبود فضای کسب‌وکار توضیح
داد: «طبق این ماده ترازی قرارداد شرکت‌های خصوصی و تعاونی الزامی است، به
این ترتیب جهت تهیه فرم‌های یکنواخت‌سازی از سوی شورای پول و اعتبار به یک
کمیته سه نفره شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق ایران،
تفویض اختیار شد.»
نهاوندیان در پایان از تشکل‌ها خواست تا نظرات خود را نیز دراین رابطه مطرح کنند.
در
ادامه «سید محمدقاسم حسینی»، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با ذکر این
مطلب که این صندوق متعلق به بخش خصوصی است، گفت: «با توجه به این اصل، سعی
کرده‌ایم رابطه نزدیکی را با اتاق، نماینده بخش خصوصی کشور برقرار کنیم. در
این راستا سفرهای استانی را جهت آشنایی با اتاق شهرستان‌ها و مشکلات آن‌ها
ترتیب داده‌ایم که امیدوارم کارساز باشد.»
وی
با بیان این نکته که در نوشتن اساسنامه صندوق، دید سخت‌گیرانه‌ای لحاظ شده
است، گفت: «با وجود این نگاه سخت‌گیرانه، در سال جاری اصلاحات قابل قبولی
صورت گرفته است که زمینه همکاری‌ها را افزایش می‌دهد. البته مشکل اصلی ما
نظام بانکی نامطلوب است. این سیستم اصولی نبوده و اجازه نمی‌دهد که ما
بتوانیم فعالیت‌های خود را به درستی و در سطح شایسته‌ای انجام دهیم.»
حسینی
میزان قراردادهای بسته شده درصندوق را بالغ بر 22 میلیارد و 670 میلیون
دلار دانست و توضیح داد: «از 14 میلیارد دلاری که سهم قراردادها ما در
پایان سال گذشته بود میزان 3 میلیارد دلار در حساب بانکی صندوق در بانک
کشاورزی از دی ماه سال گذشته قرار دارد و 5/5 میلیارد دلار به صورت مسدودی
در حساب بانکی دیگری واریز ولی هنوز اقدام مناسبی جهت استفاده از این
تسهیلات صورت نگرفته است.»
عضو
هیأت عامل صندوق، هم‌چنین به اصلاحات صورت گرفته در قوانین صندوق توسعه
ملی در سال جاری اشاره کرد: «طبق این اصلاحات، مقرر شدکه به صادرکنندگان
کالا و خدمات فنی و مهندسی بخش‌خصوصی و تعاونی وام تعلق گیرد. هم‌چنین قرار
شد 18 درصدسهم صندوق به سرمایه‌گذران غیردولتی صنایع بالادستی نفت اعطا
شود.»
وی
درپایان افزود: «یکی دیگر از اصلاحات انجام شده این است که 10 درصد از
منابع صندوق برای طرح‌های صنعتی و به طور ریالی درنظر گرفته شود. گفتنی است
این موضوع درگذشته تنها دربخش کشاورزی دنبال می‌شد.»
سپس، هر یک از روسای تشکل‌ها به بیان نظرات و درخواست‌های خود پرداختند.
«فزونی»،
رئیس انجمن متخصصین صنعتی ایران،عدم همکاری بانک‌ها را مورد اشاره قرار
داد و گفت: «به اعتقاد من، دلایل خاصی درخصوص همکاری نکردن بانک‌ها با
بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد؛ چراکه هیچ بانکی فی‌نفسه از کسب پول و سود
بیش‌تر ناراضی نخواهد بود. بنابراین باید کارگروهی تشکیل داده و به بررسی
این دلایل پرداخت.»
وی
ادامه داد: «طبق اساسنامه صندوق، باید تسهیلات مذکور در اختیار صنایع
تولیدی که در بلندمدت سودآور هستد و به عنوان صنایع زیرساختی شناخته
می‌شوند، قرار گیرد، بنابراین ارائه وام از سوی صندوق به تولیدکنندگان نمد
و حتی شرکت‌های واردکننده هواپیما، خلاف قانون و اساسنامه صندوق است.»
«شمس
اردکانی»، رئیس انجمن ماشین‌آلات سنگین و رئیس اتحادیه صنایع صادراتی
انرژی، با تأکید بر ماده 17 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، توضیح داد:
«متأسفانه در حال حاضر برای تأسیس و راه‌اندازی یک کارخانه،جانمایی‌های
اشتباهی صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان به دلیل بی‌اطلاعی، در مکانی نامناسب،
اقدام به تأسیس کارخانه‌های خود می‌کنند، این امر نیازمند ارائه
مشاوره‌های صحیح است. طبق ماده 17 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، باید نقش
تشکل‌ها را در رفع این مشکل جدی بگیریم.»
«سلیمی»،
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک، با بیان این مطلب که بانک‌ها، از
طریق سپرده‌گذاری مردم، توان ارائه تسهیلات دارند، یادآور شد: «بانک‌ها
باید نسبت به تحویل طرح‌ها و پروژه‌ها از سوی واحدهای تولیدی دقت لازم را
داشته باشند، زیرا زمانی که وجهی را از مشتری خود به عنوان سپرده دریافت
می‌کنند، موظف هستند که سر موقع، سود آن را واریز کنند، بنابراین ارائه
تسهیلات تنها باید به واحدهایی که خوش حساب بوده و توان بازپرداخت
بدیهی‌های خود را دارند، صورت گیرد.»
«دادنژاد»،
فعال اقتصادی در حوزه ریلی، اذعان کرد: «مسیر توسعه یک کشور از راه‌آهن
می‌گذرد، به این ترتیب تقاضا دارم که صندوق نیز نسبت به راه‌آهن و شرکت‌های
فعال در حوزه حمل‌ونقل ریلی بی‌تفاوت نبوده و تسهیلاتی را برای آن‌ها در
نظر گیرد.»
«رضا
اشرف سمنانی»، رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی، مشاوره حرفه‌ای را نیاز
امروز بانک‌ها دانست و گفت: «بانک‌ها برای این‌که بتوانند طرح‌ها و
پروژه‌های لازم را شناسایی کرده و تسهیلات لازم را در اختیار آن‌ها قرار
دهند، به مشاوران حرفه‌ای نیازمند هستند؛ اتاق ایران و تشکل‌های وابسته به
آن، می‌توانند در این حوزه به بانک‌ها یاری برسانند.»
«رضا
نجفی‌منش»، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، نبود سرمایه و
نقدینگی را مشکل اصلی، خودروسازان و قطعه‌سازان، برشمرد و توضیح داد: «چنین
مشکلی، در سال 83 نیز گریبان‌گیر، این صنعت شد، بنابراین حدود 2 الی 3
میلیارد تومان در اختیار این صنعت قرار دادند تا از بحران خارج شود؛ در
سال جاری نیز به مساعدت‌های دولت نیازمند هستیم.»
وی افزود: «ایران باید به حدی اقتصاد خود را توسعه ببخشد که دیگر هیچ کشوری نتواند ایران را از طریق، اقتصاد آن مورد فشار قرار دهد.»
«ابوالحسن
خلیلی»، از کانون صنایع غذایی، میزان واردات مواد غذایی را بالغ بر 10
میلیارد دلار دانست و گفت: «از این میزان 3 میلیارد دلار مربوط به واردات
روغن خام و کنجاله می‌شود، بنابراین تصمیم گرفتیم در کشور گرجستان در حدود
400 هزار هکتار زمین خریداری کرده و نسبت به کاشت این محصولات اقدام کنیم.»
وی
ادامه داد: «در این راستا تقاضای یک میلیون دلار وام به بانک ارائه کرده
اما در نهایت، آن را رد کردند؛ از صندوق درخواست می‌کنیم، در این مورد
بررسی‌های لازم را انجام دهد.»
در
پایان این بخش از نشست، «صالحی» عضو سندیکای برق ایران، از صندوق توسعه
ملی تقاضا کرد که پروژه‌هایی را که می‌توانند تحت حمایت قرار داده و به
آن‌ها تسهیلات بدهند، اعلام کند، تا به این ترتیب بتوانیم جهت انتخاب
طرح‌ها و پروژه‌های خود، بهتر تصمیم‌گیری کنیم.
سپس
«حسینی»، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، پس از استماع سخنان روسای
تشکل‌ها، توضیح داد: «برای این‌که صندوق بتواند در جهت ارائه تسهیلات، بهتر
از گذشته عمل کند و به طرح‌هایی توجه کند که در اولویت بوده و نیاز اساسی
کشور محسوب می‌شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین اتاق ایران
درخواست می‌کنیم، صنایعی را که بیش از دیگران به کمک نیاز دارند را به ما
معرفی کرده و صندوق نیز این اطلاعات را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.»
وی
افزود: «در راستای هر چه بهتر انجام شدن اقدامات صندوق، هیچ محدودیتی برای
همکاری با بانک‌ها نداریم و توصیه می‌کنیم هر بنگاهی، بانک طرف خود را
معرفی کرده و صندوق با آن قرارداد می‌بندد.»
سپس
این عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان این موضوع که از سال جاری
علاوه بر 10 درصد سهم کشاورزی که به ریال تبدیل می‌شود، 10 درصد نیز برای
بخش صنعت در نظر گرفته شد، توضیح داد: «از آن‌جایی که بازپرداخت این
تسهیلات ریالی، نیز ریالی خواهد بود، بنابراین صندوق، حساب ریالی را در سال
جاری باز خواهد کرد.»
حسینی
ادامه داد: «یکی دیگر از اقدامات صندوق، فاینانس مشتری‌های خارجی محصولات
ایرانی است. به این معنا که اگر متقاضی کالای ایرانی در خارج از کشور باشد،
این صندوق می‌تواند، خریدار خارجی را نیز فاینانس کند. براساس قانون این
فرد می‌تواند، شخص حقوقی، شخص حقیقی، دولتی و یا غیردولتی باشد.»
وی
اضافه کرد: «بانک‌های عامل، شریک صندوق نیستند. و از آن‌جایی که سود
بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق، بالغ بر 6 درصد است، 50 درصد از
آن متعلق به بانک بود، و تنها 3 درصد از آن در اختیار صندوق قرار
می‌گیرد.»
حسینی
در ادامه به موضوع ارائه تسهیلات به شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل ریلی
اشاره کرد و گفت: «از زمان شروع به کار این صندوق هیچ طرح و پروژه‌ای در
زمینه حمل‌ونقل ریلی، زمینی، هوایی و حتی دریایی ارائه نشده است، البته
صندوق آمادگی کامل دارد تا به شرکت‌های فعال در عرصه لوکوموتیو و واگن،
تسهیلات دهد.»
در
پایان «محسن جلالپور»، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، فعال‌سازی امور تشکل‌ها
را اقدامی ضروری قلمداد کرد و توضیح داد: «تهیه بانک اطلاعاتی تشکل‌ها و
اقدام در زمینه آموزش آن‌ها از جمله مواردی است که در حال پی‌گیری بوده و
در تلاش هستیم با سرعت بیش‌تری اقدام به فعال‌سازی تشکل‌ها کنیم.»
تهیه‌کنندگان: سارا ترابی - ادریس هیئتی