جمعه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
بررسی پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در حوزه کار و تأمین اجتماعی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰
جلسه کارگروه کمیته موضوع ماده 76، به منظور بررسی پاره ای از پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در حوزه کار و تأمین اجتماعی ، روز چهارشنبه 1395/08/12، با حضور نمایندگانی از اتاق البرز، اتاق تهران، سندیکای شرکت های ساختمانی و همچنین کانون عالی کارفرمایان در محل دبیرخانه کمیته برگزار شد.

در ابتدای جلسه محسن عامری، ضمن اشاره به سابقه رسیدگی برخی موضوعات پیشنهادی در جلسات کارگروه یا جلسات اصلی کمیته، هدف از برگزاری این نشست را ارائه توضیحات تکمیلی نمایندگان اتاق البرز و بررسی تفصیلی موضوعات حوزه کار و تأمین اجتماعی عنوان نمود.

نخستین موضوعی که در این نشست از سوی نمایندگان شورای گفتگوی البرز مطرح شد، موضوع کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای کارگران مشمول قانون کار بود که قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته و معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به سابقه طرح موضوع در کمیته و پیگیری آن از مجاری متعدد، طرح مجدد آن را بی‌نتیجه عنوان نمود.

در خصوص مشکلات مربوط به بازرسی دفاتر و مدت زمان طولانی آن از سوی حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی نیز با توجه به بررسی‌های قبلی موضوع در کمیته و همچنین صدور بخشنامه جدید 11/3 در اواخر سال گذشته، مقرر گردید همکاران اتاق البرز، پیشنهادات خود را با مطالعه دقیق تر و تمرکز بر بخشنامه 11/3 درآمد ارائه نمایند. ضمن آنکه بررسی این بخشنامه در حال حاضر در دستور کار دبیرخانه کمیته قرار دارد.

در رابطه با پیشنهاد تغییر ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، با عنایت به مصوبه قبلی سی و یکمین جلسه کمیته در این زمینه و پیش‌بینی تغییرات پیشنهادی در لایحه مسکوت‌مانده اصلاح قانون تأمین اجتماعی، قدسی پیشنهاد نمود که در حال حاضر اتاق‌ها از جمله اتاق البرز، در معرفی افرادی متخصص و با دانش به منظور حضور در هیئت‌های تشخیص به عنوان نمایندگان کارفرما، دقت نظر بیشتری اعمال نمایند.

همچنین در خصوص بررسی پیش نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، مقرر شد گزارش تدوین شده اتاق تهران در این خصوص دریافت شده و پس از بررسی توسط دبیرخانه کمیته و برخی مراجع مرتبط بخش خصوصی، پیگیری لازم صورت پذیرد.

پیشنهاد کاهش سهم حق بیمه کارفرما با ارائه آماری از سیر صعودی آن در طول چند دهه گذشته، از دیگر موضوعات پیشنهادی نمایندگان اتاق البرز بود که با عنایت به نظر حاضرین جلسه مبنی بر عدم امکان تحمیل هزینه‌های مضاعف به کارگر یا دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مورد بررسی بیشتر قرار نگرفت.

پیشنهاد احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی و اداره سازمان تأمین اجتماعی توسط ذی‌نفعان از این مجرا، موضوع دیگری بود که مورد موافقت حاضرین در جلسه قرار گرفت و مقرر گردید موضوع با بهره‌برداری از گزارش تهیه‌شده از سوی کانون عالی کارفرمایان، توسط دبیرخانه کمیته مورد پیگیری قرار گیرد.

نمایندگان اتاق البزر در ادامه جلسه، پیشنهاد تدوین مجدد آیین‌نامه اجرایی ماده 191 قانون کار و تأمین اجتماعی مبنی بر خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول برخی مقررات این قانون را مطرح نمودند که در این رابطه مقرر گردید جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان به منظور بررسی همه‌جانبه موضوع توسط شورای گفتگوی استان البرز در داخل استان به صورت پایلوت برگزار شده و خروجی جلسه مذکور جهت پیگیری‌های آتی به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 ارائه گردد.

پیشنهاد تدوین دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 149 قانون کار جهت همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی در زمینه احداث خانه‌های سازمانی، با عنایت به مشکلاتی ناشی از اجرای آن و ایجاد مانع برای فعالیت شرکت‌های صنعتی، توسط حاضرین جلسه خارج از اولویت عنوان شد.

در پایان در خصوص نحوه برخورد تامین اجتماعی با قراردادهای ساخت و سفارش کالا نظیر قطعه سازان صنعت خودرو و کارگاه های تولیدی صنعتی و خدمات مهندسی که انجام کار آنها در محل کارگاه تولیدی صورت می پذیرد و ضرورت ارائه مفاصاحساب اینگونه قراردادها، نخست نامه اخیر نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، خطاب به دبیرخانه کمیته ماده 76 مورد مطالعه قرار گرفت. سپس مقرر شد پیگیری لازم در این مورد جهت دریافت صورتجلسه تدوین شده در خصوص شفافیت رعایت مجموعه مقررات نهایی شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از جمله ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت پذیرد. حاضرین در جلسه بر ضرورت تعریف صریح پیمان در قوانین کشور تاکید داشتند. همچنین ایشان بر این اعتقاد بودند که هنگامی که یک کارگاه تولیدی قطعه ساز از سوی تامین اجتماعی دارای کد کارگاهی بیمه می باشد و سهم بیمه کارگران خود را پرداخت می نماید، قراردادهای ساخت و سفارش با ایشان نمی بایست بعنوان پیمان تلقی شده و مشمول ضرایب حق بیمه پیمان گردد.

تعداد کلیک: ۱,۲۱۵
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.