از دیگر موارد مورد اعتراض بخش خصوصی نامه شماره 3258/94 اداره کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است که ضمن آن شرکت های ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگ های اقتصادی زیر مجموعه آن ها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آن ها می باشد به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند مستثنی شده اند بود.

با توجه به این که این مصوبه خلاف اصل رقابت است، نمایندگان بخش خصوصی بر این عقیده اند که این بخش به دلیل نقش چشمگیری که در توسعه اقتصاد کشور دارد و هم چنین بنا به اصل 40 قانون اساسی که تبعیض ناروا را مطابق قاعده لاضرر مجاز نمی داند، باید مشمول معافیت های تخصیص داده شده به ارگان های نامبرده شوند. ماده 8 قانون اصل 44 نیز بیان می دارد که هر گونه امتیازی که به بخش دولتی داده می شود باید به بخش خصوصی، بخش تعاون و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز داده شود.

نماینده بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت که خروج سازمان های مذکور از تعریف ذی نفع واحد به دلیل "عدم ارتباط معنادار" این سازمان ها با یکدیگر بوده است که این اظهار، مورد تایید سایر اعضای حاضر در جلسه قرار نگرفت.

در پایان مقرر شد برای بررسی بیشتر، نظر شورای رقابت نیز اخذ شود و سپس موضوع در صحن جلسه کمیته ماده 76 بررسی گردد.