محسن جلال پور رئیس پارلمان بخش خصوصی و دبیر کمیته ضمن بیان این نکته که سه ماه از سال 95 می‌گذرد اما همچنان اقدامی در راستای عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است، به سرعت بخشیدن به اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و یادآور شد که تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با شناسایی قوانین و مجوزهای غیرضروری که روند فعالیت اقتصادی در کشور را کند می‌کند، به افزایش سرعت حرکت کمیته ماده 76 کمک کنند.
در ادامه جلسه، حسین سلاح ورزی قائم مقام دبیر کمیته موضوع ماده 76 به بیان مهم ترین چالش مربوط به تکمیل نشدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده یعنی نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طبق ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پرداخت و پیشنهاد نمود که دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
در این جلسه در خصوص دستور جلسه اول مقرر شد، به منظور تسهیل و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید، با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران حداکثر ظرف مدت 2 هفته (جهت ارائه در جلسه بعدی کمیته ماده 76)، مورد بازبینی قرار گیرد.
دستور جلسه دوم این جلسه، به برخی مغایرت ها در سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی با اطلاعات واحدها در معاملات آنها مربوط بود که موجب رد شدن دفاتر مودیان می شود. بر اساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی باید راهکاری اتخاذ شود که مودی بتواند به صورت فصلی به اطلاعات خود در سامانه سازمان دسترسی داشته باشد و بتواند به موقع نسبت به بروز برخی مغایرت ها پاسخگو باشد. به این ترتیب مقرر شد، سازمان امور مالیاتی برای سال جاری، دسترسی آنلاین اطلاعات موجود قابل ارسال معامله ثبت شده مودی برای طرف مقابل معامله، در سامانه الکترونیکی گزارش معاملات فصلی، تا یک ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه، ایجاد نماید که مودی طرف معامله از ثبت معامله توسط طرف دیگر، مطلع شود تا در صورت مغایرت، فرصت رفع آن را داشته باشد. همچنین از سال بعد، این دسترسی به صورت فصلی بعد از ارسال گزارش معاملات هر فصل توسط مودی، ایجاد گردد. لازم به ذکر است که ادارات مالیاتی نیز موظف خواهند شد تا اطلاعات تماس و شناسایی اشخاص اعلام کننده اطلاعات معاملات غیر واقعی را به مودی ارائه نمایند.
همچنین درخواست شد، دفاتری که تا 95 درصد آنها بدون مشکل بوده و صحت آنها تایید شده است تنها به دلیل 5درصد مغایرت رد نشوند که البته قرار شد این موضوع به صورت بخشنامه داخلی به ماموران مالیاتی یادآوری شود.