در ادامه الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیته ماده 76 اتاق ایران با اشاره به پاره ای از فعالیتهای معاونت حقوقی در راستای ابلاغ مصوبات کمیته گفت: پیرامون کاهش ارزش افزوده طلا و جواهر مکاتباتی با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت و تأکید کردیم هرگونه تصمیم آن مرکز برای مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر با هماهنگی و اطلاع بخش خصوصی همراه باشد. وی همچنین از تلاش‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور برای کاهش یا حذف قوانین اضافی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و در عین حال با بیان اینکه بستر حقوقی از بسترهای مهم برای هر تحول اقتصادی است، از رئیس اتاق ایران درخواست کرد زمینه آموزش‌های ضروری حقوقی را برای فعالان اقتصادی عضو اتاق فراهم کند تا این افراد در فعالیتهای اقتصادی خود با اطلاع حقوقی هر چه بیشتر از قوانین و مقررات اقدام کنند.
نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه و از اعضای کمیته ماده 76 با اشاره به نامگذاری سال 95 به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: اتاق بازرگانی نیز باید مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را با دید و نگاه اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار دهد. وی افزود: در کمیته ماده 76 نیز باید مسایل کلیدی و اساسی اقتصادی عنوان شود تا به حل مشکلات مبتلا به اقتصاد مانند قاچاق و اقتصاد زیرزمینی و قوانین مزاحم کمک کند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری بررسی شد. طبق آیین نامه مصوب 1388، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط به صورت پلکانی محاسبه می شده است، که این موضوع در مقررات ماده 11 و 17 آیین‌نامه مصوب 1394 اصلاح شده و در حال حاضر جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت شش درصد محاسبه شود، اما این بند تنها قراردادهای منعقد شده بعد از تصویب این آیین‌نامه و یا تعیین تکلیف بدهی‌هایی که بعد از تصویب آیین‌نامه (1394) صورت گرفته‌اند را شامل می‌شود. به عبارت دیگر بدهی‌هایی که قبل از سال 1394 تعیین تکلیف شده‌اند، مانند قبل به صورت پلکانی و بر اساس آیین‌نامه مصوب 1388 جریمه می‌شوند.
جمعی از فعالان بخش خصوصی نظرات خود را پیرامون این موضوع عنوان کردند. الهام چیت سازان، کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به ارائه نظر بانک مرکزی در این رابطه پرداخت.
چیت‌سازان با بیان اینکه این آیین‌نامه بازدارنده است و با هدف جلوگیری از افزایش جرایم غیر جاری تدوین شده است، گفت: در این آیین‌نامه مشوق‌هایی برای وصول بدهی‌ها گذاشته شده است و بانک مرکزی موافق اصلاح این آیین‌نامه نیست چرا که تسری این موضوع به‌سال‌های قبل بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند.
همچنین اعضای کمیته نظرات خود را پیرامون دریافت پلکانی جرایم و مغایر بودن آن با اصول فقهی و شرعی عنوان و در نهایت مصوب کردند الهام امین زاده، طی نامه ای، پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76 در خصوص این دستور جلسه را جهت بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 به رییس بانک مرکزی، ابلاغ نماید و با اقدام بانک مرکزی ظرف دو هفته، پاسخ ایشان در جلسه آتی کمیته ماده 76 ارائه گردد. همچنین این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار از جانب محسن جلال پور به عنوان یکی از اعضاء آن شورا مطرح خواهد شد.