جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، بعد از ظهر دوشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه با حضور اعضاء کمیته، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نمایندگانی از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ ای وزارت راه و شهرسازی، انجمن پایانه‌داران بنادر ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و عضو شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و اتاق اصناف ایران در اتاق ایران برگزار گردید.

در آغاز جلسه، مراتب درخواست انجمن صنایع نساجی ایران مبنی بر لغو تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 یا به عبارتی الغاء عوارض مقرر به عنوان دستور جلسه اول مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

تبصره مذکور کالاهای ایرانی که درصورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند را مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل می داند.

محور اصلی مباحث صورت گرفته در این باره موضوع شمول یا عدم شمول ناوگان دریایی نسبت به حکم موضوع ماده واحده یاد شده بود به صورتی که مدعیان امر معتقد بودند که قانونگذار در زمان تدوین ماده واحده یاد شده قائل به شمول حکم بر ناوگان‌دریایی نبوده و اختصاص به حمل و نقل جاده ای داشته است، با این توضیح که، آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/08/11 نمی بایست حمل و نقل دریایی را مشمول حکم تبصره ماده واحده یاد شده می نمود. البته، متقابلاً این ادعا را معاونت حقوقی ریاست جمهوری با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس و همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد ندانستند.

در مجموع، کمیته در برابر سه پیشنهاد مشخص به این ترتیب که اول، تبصره یاد شده از سوی مجلس شورای اسلامی ملغی شود؛ دوم، اثر اجرای حکم موضوع این تبصره موقتاً (تا پایان تحریم ها) متوقف شود؛ سوم، اینکه ترتیبات اجرایی حکم موضوع تبصره مزبور از طریق تدوین دستورالعملی مناسب به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر و به موقع و شفاف سازی توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به عمل آید که از این بین راهکار سوم از سوی کمیته برگزیده شد و مقرر گردید پیش نویس دستورالعمل مورد بحث ظرف مدت 1 ماه توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تدوین گردد و دبیرخانه کمیته نیز امر را پیگیری کرده، سپس پیش نویس به نظر کمیته برسد.